 سجناء جو يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من الخدمات والحقوق الطبيعية السلطات تستعين بالمرتزقة للاعتداء على المضربين وتحبسهم انفرادياً وتمنع عنهم العلاج والزيارات والاتصال بذويهم 30 يوليو 2010م يعبر مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق" عن بالغ قلقه لتدني الوضع الحقوقي لسجناء سجن جو المركزي بعد قيام السلطات الأمنية بتوجيه القوات الخاصة المكونة من مرتزقة للإعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والرفس بالأحذية عليهم وذلك لإرغامهم على فك اضرابهم الاحتجاجي عن الطعام وانتقاماً منهم لتسريب خبر اضرابهم عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة والحرمان من الخدمات والحقوق الطبيعية. وقد نتج عن ذلك اصابة العديد منهم بجراح ورضوض في أنحاء مختلفة من أجسامهم وقد منعوا من الحصول على العلاج، وفوق ذلك تم وضعهم في زنازين انفرادية ومنعهم من التواصل مع أهاليهم وذويهم ومنع الزيارات عنهم، كما تم مصادرة جميع ملابسهم ومقتنياتهم الشخصية. الخلفية: بسبب سوء المعاملة وحرمانهم من الخدمات التي كانت متوافرة قبل مجيئهم لسجن جو- جنوب شرق العاصمة المنامة- أعلن عدد من السجناء عن تنفيذهم لإضراب عن الطعام بعد ان فشلوا في تمرير شكواهم ومطالبهم لإدارة السجن التي تنكرت لها وزادت من تعنتها في التضييق بأن حرمت بعض السجناء من الطعام والذهاب للحمام والاغتسال مما حدى بهم لبدئه من الأحد الماضي الموافق 24 يوليو 2010م. ويشمل المضربين عن الطعام سجناء سياسيون وبعضهم نشطاء حقوق إنسان من معتقلي قرية المعامير تحديداً والذين حكم على سبعة منهم بالسجن المؤبد بتهمة الإشتراك في موت أحد الوافدين من الجنسية الباكستانية، وذلك أثناء تواجده في منطقة المعامير التي شهدت حينها احتجاجات مطالبة بالحقوق والعدالة الاجتماعية وتناهض التمييز الطائفي الممنهج في الأجهزة الرسمية والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات الشعبية. ومن بعض مطالب السجناء المضربين عن الطعام تشمل وقف التضييق المتمثل بإغلاق جميع عنابر السجن ومنع خروج السجناء من من الزنزانات وممارسة الأنشطة الرياضية أو الصلاة والدعاء بشكل جماعي ومنع دخول الأطعمة من الخارج، أو شراء بعض الحاجيات من سوق السجن. أضافة لذلك طالب السجناء المضربون عن الطعام بتشكيل لجنة محايدة تتضمن نشطاء حقوق إنسان للتحقيق فيما يجري من انتهاكات وتجاوزات ضد السجناء، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه من قبل. بعد يوم من بدء الإضراب، تم إحاطة مبنى السجن بأعداد كبيرة من القوات الخاصة المكونة من مرتزقة غير بحرينيين (من بلوشستان بباكستان، سوريا، الأردن، اليمن وغيرها)، وبعد فشل مطالبة إدارة السجن بفك الإضراب، وبعد تسرب خبره للإعلام المحلي والشعبي، تم بعد ظهر ذلك اليوم دخول أعداد كبيرة من تلك القوات لعنابر السجناء والإعتداء عليهم بالضرب مستخدمين الهروات البلاستيكية والركل بالأحذية القاسية التي عادة ما يلبسها أفراد تلك القوات. وقد نتج عن ذلك سقوط العديد من السجناء مضرجين بدمائهم ويعانون من رضوض وكسور في نواح مختلفة من أجسامهم. وما لبثت إدارة السجن أن منعت أي اتصال بذويهم، وألغت الزيارات المعدة سلفاً لهم، كما عملت على حبس من تعتقدهم قيادات للإضراب في الزنازين الإنفرادية ومنعت أن يتم معالجة المصابين كما صادرت جميع ممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك الملابس الخاصة. وقد أعرب العديد من أهالي السجناء عن قلقهم البالغ إزاء منع الزيارات المعدة سلفاُ لأبناءهم خصوصا بعد خبر قيام السجناء وماتعرضوا لهم من اعتداء وضرب يوم الإثنين الماضي، وقاموا بزيارة إدارة السجن في منطقة جو ولكن الإدارة رفضت أن يرى الأهالي أبناءهم بدواعي واهية مما زاد من قلقهم وخوفهم على صحة وسلامة أبناءهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها السجناء في هذا السجن تحديداً لسوء المعاملة والتضييق عليهم بسبب خلفيتهم المذهبية والسياسية، وقد تم توثيق بعض هذه الإنتهاكات في بعض الجرائد المحلية إلا إن تلك التغطيات لم تتواصل ولم تسلط الضوء على أداء سلطة السجن في تحسين وضع السجناء ووقف وسائل القمع الطائفي والتمييز على أساس المعتقد والموقف السياسي. ولا تزال السلطات في البحرين تمنع وفد الصليب الأحمر الدولي من القيام بزيارة ميدانية للسجن وأماكن الأعتقال والتحقيق بالرغم من طلب تلك المؤسسة الدولية المتكرر لذلك، مما يؤكد استمرار الإنتهاكات وخوف السلطات من وصول أي أخبار عن وضع السجن بشكل مباشر للمنظمات الدولية المعنية. و تطالب الحركة بما يلي: 1- رفع كل عناوين التضييق على السجناء والنزلاء والسماح لكل الخدمات التي كانت متوافرة قبل قدوم محكومي قرية المعامير لسجن جو، بما في ذلك المطالب التي تقدم بها السجناء قبل اضرابهم عن الطعام. 2- رفع السجن الإنفرادي ومعالجة السجناء المصابين بسبب الاعتداء عليهم وتقديم المسوؤلين عن ذلك للمحاكمة وتنحيتهم عن إدارة السجن. 3- وقف سياسات التمييز الطائفي والسياسي وعدم التعرض لمعتقدات السجناء ومحاسبة المسئولين عن تلك الممارسات في السجن 4- تكوين لجنة محايدة تشمل نشطاء حقوقيين معروفين بنزاهتهم واستقلاليتهم للوقوع على انتهاكات حقوق السجناء والعمل على تحسينها 5- السماح للمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر الدولي وغيرها من المنظمات لزيارة السجن بشكل دوري واللقاء مع السجناء والاطلاع على أوضاعهم والوقوع على معاناتهم وما يتعرضون له من سوء معاملة. |
